زاد دي زاد

مختصون يناقشون قانون الإعلام الجديد (ندوة)

2011-06-03T02:03:00+01:00

فتحت جريدة ''الخبر'' نقاشا واسعا حول القانون العضوي للإعلام المرتقب صدوره، في سياق الإصلاحات التي تعهّد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب 15 أفريل

2011-06-03T11:32:50+01:00

الإعلام في الجزائر يجب أن يتخلص أولا من البقارة واصحاب الشكارة.
ويجب التشديد في مراقبة المؤسسات الصحفية خصوصا في قضية التوظيف والتأمين الاجتماعي للصحفيين. ويجب ان توضع قوانين تساهم في دفع المؤسسات الصحفية لتأمين مساكن لائقة لصحفييها حتى لا يقعوا ضحية المساومات من أصحاب القرار.

المشكل في الإعلام ليست في قانونه بل في الموجه اليهم.

ياسر

2011-06-03T23:30:43+01:00

عمل إعلامي جيد، فهو يقدم رأي الصحافيين والمختصين في التشريع الإعلامي الأفضل لمهنة المتاعب، ويبصر رجال السياسية في الحكم والمعارضة بمايجب أن يكون عليه قانون الإعلامي العضو المفترض تقديمه للبرلمان في دورته القادمة، ويساعدهم على تقديم اقتراحات معقولة ودقيقة لألية الحوار التي يرأسها بن صالح، كما يساعد الذين يقومون بصياغة أحكام القانون بشكل جيد، حتى لانتحدث بعد سنة عن تعديله. أتمنى أن تنظم الجريدة ندوة أخرى حول الحقوق والحريات الأساسية للصحافيين السياسية والمادية، وأن يأخذ الصحافيون الأمر بجدية، خاصة القدامى منهم، فيساهمون بأقلامهم في النقاش الذي دشنته الصحيفة بمقال الصحفي بشير حمادي.

setifien

2011-06-05T13:17:37+01:00

واخيرا انفجر مكتب النهار بسطيف بعد طول انتظار

متابع

2011-06-06T18:34:41+01:00

أجيبوا عن السؤال التالي و ستعرفون أكبر علة يعاني منها الاعلام في الجزائر
كم عدد "الصحافيين " العاملين في الصحافة المكتوبة و التلفزيون و الاذاعة و الذين لهم ارتباطات مباشرة او غير مباشرة بجهاز المخابرات DRS بكل فروعه : اي عدد افراد المخابرات ( العسكريون ) الذين اخترقوا وسائل الاعلام بشكل مباشر أو عدد اولئك الصحفيين (المدنيين ) الذين يعملون بالقطعة لحساب هذا الجهاز بالتجسس على زملائهم

الجواب : ؟؟؟؟؟

المجلس الأعلى للإعلام سلطة ضبط .. أم سلطة انضباط؟

2011-06-09T03:39:01+01:00

المجلس الأعلى للإعلام
سلطة ضبط .. أم سلطة انضباط؟

بقلم: بشير حمادي

بعد ''تجميد'' قانون الإعلام لعقدين ودسترته منذ 1996 هل حان وقت إصدار قانون عضوي للإعلام؟ وماذا يضيف قانون جديد للإعلام للعبة السياسية قبل الانتخابات التشريعية؟ وهل القانون العضوي للإعلام سيبدأ من حيث انتهى إليه قانون الإعلام لسنة 1990 أم سيكون قفزة في المجهول؟ وهل سلطة الضبط التي تحدث عنها بيان مجلس الوزراء لـ 2 ماي 2011 هو المجلس الأعلى للإعلام الذي تضمنه الباب السادس من قانون الإعلام لسنة 1990 أم أنه سلطة انضباط جديدة؟
فعندما تتحدث السلطة عن تنصيب سلطة ضابطة بعد إصدار القانون، فهذا قد يعني أن التفكير لا يتجه إلى تفعيل المجلس الأعلى للإعلام، بقدر ما يتجه إلى إنشاء تنظيم أشبه بالمجالس الإستشارية الملحقة برئاسة الجمهورية. وفي هذه الحالة، ومن منطلق التجارب التي نعرفها عن هذه المجالس، فإن الأمر في مفهوم ومنظور السلطة التنفيذية لا يتعلق بسلطة ضابطة، وإنما يتعلق بسلطة انضباط، تحافظ على سير المؤسسات الإعلامية بالخطوة الموزونة، وعلى وقوف الصحافيين من النظام على بعد ستة أمتار، ومخاطبة رموزه في وضع الإستعداد، وانتظار أمر الإنصراف بعد إنجاز المهمة مثلما هو الشأن في الأسلاك النظامية. وعليه، فبدلا من إنشاء هذه السلطة الضابطة من قبل الإدارة، وهو ما رفضه كل رجال الإعلام الذين شاركوا في ندوة ''الخبر'' حول قانون الإعلام الجديد، وهو ما يذهب إليه جل أهل مهنة المتاعب، فإن التمسك بالمجلس الأعلى للإعلام كسلطة إدارية مستقلة ضابطة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وتمارس الصلاحيات المخولة لها في قانون الإعلام، هو الأفضل لمهنة المتاعب من جميع الجوانب، وهو الأفضل بالنسبة للنظام إذا كان جادا في الإصلاحات التي يعد بها، وأفضل للبلد في هذه الظروف التي تتقدم فيها بلدان عربية خطوات حقيقية باتجاه إرساء دعائم أنظمة ديمقراطية، ذلك أن التراجع عما حققه الصحافيون منذ أزيد من عقدين في مجال حرية التعبير، وتنظيم ممارسة حرية الإعلام يؤشر لانتكاسة حتى ديمقراطية الواجهة التي يتباهى بها النظام.
إن معركة المجلس الأعلى للصحافة ليست معركة وجود المجلس من عدمه، ولكنها معركة تمثيل وصلاحيات، ومجلس الصحافة ليس بدعة جزائرية، فهو قائم منذ 1916 ويوجد اليوم أكثر من 50 مجلسا في معظم الديمقراطيات العريقة، وهي تختلف من حيث المنشأ والتسمية والمهام الموكلة لها من بلد إلى آخر، كل حسب ظروفه.
والتشريع الإعلامي عندنا لايرقى إلى مستوى التشريع الإعلامي في البلدان الديمقراطية، لأن نظامنا السياسي لايرقى إلى مستوى أنظمتهم، لكن يمكن البناء على ماهو موجود وتطويره بما يجعله متماشيا مع التطورات التي يعرفها عالم الإعلام والإتصال، وبما يجعل هذا المجلس لبنة من لبنات مؤسسات دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية.
والمجلس الأعلى للإعلام المتوازن في تشكيلته يغني عن وزارة الإتصال ـ وهو رأي من شاركوا في الندوة السالفة الذكر ـ التي لم تعد لها علاقة وصاية، ولاحتى علاقة تنسيق مع الصحف التي هي في معظمها صحف مستقلة، ويضمن للصحافيين حقهم في قانون ينظم ممارستهم للمهنة، مثلما يمكنهم من خلاله أن يضبطوا أخلاقيات مهنتهم بدلا من أن يقوم بضبطها من لاعلاقة لهم بالمهنة. ويعني كذلك تمثيل الصحافيين في هذا المجلس المكون من 12 عضوا بـ 6 صحافيين منتخبين يسهرون على احترام أحكام قانون الإعلام، ويمكن إثراء المادة بما يمنح تمثيلا أوسع للصحافيين، وحتى تمثيل الجمهور مثلما هو معمول به في بعض المجالس، كمجالس بريطانيا والسويد وهولندا...
ويمكن للصحافيين عن طريق هذا المجلس الذي تتمثل مهمته في السهر على احترام احكام هذا القانون، تنقية الساحة الإعلامية من المتطفلين عليها الذين أصبحوا مسؤولي نشر بشراء وصل الإصدار، ولا تتوفر فيهم الشروط التي يتوجب أن تتوفر في مدير النشرية حسب المادة 22 من قانون الإعلام، وخاصة الفقرة الرابعة منه التي تنص على ''أن يكون مؤهلا مهنيا وفقا للإختصاصات''، بل إنه يتوجب النص على المؤهل العلمي لمدير النشر، بحيث يكون حائزا على شهادة جامعية ومؤهل مهنيا وفقا للاختصاصات، ذلك أن بعض مسؤولي النشر اليوم في ظل اختراق المهنة من ''البقارة'' وعقلية ''الشكارة'' ليس لهم من الشهادات إلا شهادة الميلاد..
كما أنه يمثل سندا قويا للصحافيين فهو يبدي الرأي في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير والتفكير التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية ومساعديهم قصد التحكيم فيها بالتراضي. فهو يمارس صلاحيات المصالحة بطلب من المعنيين في حالات النزاع المتعلقة بحرية التعبير، وحق المواطنين في الإعلام، وذلك قبل قيام أحد الطرفين المتنازعين بأي إجراء أمام الجهات القضائية المختصة.
وأرى أنه من الأفضل جعل اللجوء إليه وجوبا وليس بطلب من المعنيين، وأن تتشكل لجنة الشكاوى على مستوى المجلس مثلما هو الشأن بالنسبة للمجلس البريطاني التي يرأسها رئيس المجلس. وأن تكون قراراته نافذة وواجبة النشر في الصحيفة المعنية بالنزاع. وهذا يقلل إلى حد كبير اللجوء إلى المحاكم، ويقلل من متاعب أهل مهنة المتاعب، ويوفر لهم وقتا يضيعونه بين المحاكم، وما لا يصرفونه في التنقل بين محاكم البلد أو يدفعونه غرامة. ولأنه يمارس التحكيم بين أهل المهنة، وبينهم وبين من يتضررون من كتاباتهم وأقوالهم، فأرى أنه لابد أن يكون رئيس المجلس الذي يعيّنه رئيس الجمهورية من أعضاء المحكمة العليا، أو قاض متقاعد مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من المجالس التي تتمتع بمصداقية عالية نتيجة لتركيبتها البشرية ونوعية هذه التركيبة.
وحتى يكون هذا المجلس نابضا بالحياة، أرى أنه يتوجب أولا إلزامه بالشفافية في جميع أعماله ليكون مثلا لغيره، وأن ينشر تقريره السنوي الذي قد يرفعه لرئيس الجمهورية أو غيره حرفيا، وأن يقوم ثانيا بتنظيم محاضرات ومناظرات ودورات تكوين للصحافيين في مختلف التخصصات، بما يجعلهم محتكين بأساطين الإعلام والإتصال في العالم وليس في الجزائر فحسب، الذين ينشطون هذه الأعمال، وبالتالي تمكينهم قدر الإمكان من متابعة ومواكبة ما يعرفه هذا العالم من تغير وتطور..
bachirhamadi@hotmail.fr

منشور بجريدة الخبر:
http://www.elkhabar.com/ar/autres/discution/255800.html

الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية هي حرية العمل السياسي

2011-06-09T03:40:48+01:00

الإعلام أو العودة الدائمة لنقطة البداية
الضمانة الأساسية للحرية الإعلامية هي حرية العمل السياسي

بقلم: مصطفى هميسي

أدلى الكثير من الزملاء بدلوهم في موضوع إصلاحات مزعومة في القانون المنظم للعمل الإعلامي. ومساهمة في هذا النقاش أود تسجيل جملة ملاحظات:
أولا: لا حرية إعلام ولا عمل إعلامي حقيقي من دون حياة سياسية. إن عدم وجود مؤسسات سياسية حقيقية وعدم وجود مؤسسات دولة بأتم معنى الكلمة وعدم وجود حياة برلمانية لا يمكن أن تعوضه أية حرية إبداء رأي. فالذي يحاسب السلطة ليس وسائل الإعلام والإعلاميين بل ممثلي الشعب.
ثانيا: الخطاب السياسي منعدم. فالوزراء لا يتحدثون في السياسة لأن أغلبهم لا علاقة له بالسياسة ولأن السياسة منعدمة ومحتكرة من قبل الرئيس لوحده ويسمح بها أحيانا للوزير الأول أحمد أويحيى وأحيانا لمبعوثه الخاص عبد العزيز بلخادم. والنواب لا علاقة للأغلبية الساحقة منهم بالعمل السياسي وأقل من ذلك بنشر الأفكار وبدائل الحلول. فأي إعلام يمكن أن ينمو في هذا الفراغ وفي هذه الرداءة المقرفة في ممارسة العمل الحكومي والعمل البرلماني؟
لا ثقة في هذه السلطة لا بد من ضمانات دستورية قبل التفاوض
ثالثا: ينبغي كسر العلاقة الثنائية القائمة حاليا. سلطة إعلام، إعلام سلطة، حرية تعبير عقوبة، عقوبة حرية تعبير. وذلك بسيط لا بد من تدخل طرف محايد والأفضل أن يكون مهنيا. لا بد أن تنسحب السلطة التنفيذية من شؤون الإعلام وتقتصر على القيام بالدور المنوط بها دستوريا. من ذلك السماح بقيام مؤسسات مختصة في قياس الرأي العام ومراكز دراسات ومؤسسات التحقق من الانتشار لوسائل الإعلام .. وهكذا دواليك.
رابعا: لا يمكن وضع العربة قبل الحصان، ينبغي النضال أولا من أجل تحرير الساحة السياسية ومن أجل وضع ما أمكن من ضمانات ممارسة الحريات ومنها الحرية الإعلامية. ولهذا من الأفضل لرجال المهنة عدم التعجل في اعتماد قانون إعلام جديد، لأنه من الأفضل للمهنة ورجالها أن يتم ذلك في ظروف أخرى، لا تتدخل فيها السلطة. من الناحية العملية لا يمكن المجازفة مرة أخرى، وسبق أن فعلنا ذلك والنتيجة أمامنا، بالتفاوض مع السلطة على قانون جديد وهي في الواقع ما زالت تبعث لنا برسائل تدفع لليأس الكامل من استعدادها لأي تغيير حقيقي.
خامسا: ما هو متوفر من وسائل إعلام، ما زالت محدودة تكنولوجيا، ليس لكون صحافييها ومسؤوليها لا يريدون ولا يعرفون، بل لأن المناخ السياسي والاقتصادي والسلطوي لا يسمح بغير هذا. العالم من حولنا، وحتى في الكثير من البلدان العربية، عرف تطورا تكنولوجيا رهيبا في حين ما زالت الجرائد عندنا، لأنه ليس هناك إعلام سمعي بصري أصلا، تتشابه كلها، ورق واحد وحجم واحد وتقريبا ماكيت واحدة.
سادسا: إعلام الخبر والمعلومة والتحقيق هو الإعلام الحقيقي وليس إعلام الرأي. السلطة وبيروقراطياتها تحتكر المعلومات وليس هناك آلية معلومة لتداول هذه المعلومات ولا ترتيب قانوني يلزمها بالإفراج عنها. والأخطر أن الوزارات والمؤسسات الأساسية لا تتقن صناعة المعلومات والوزراء لا يتقنون حتى صياغة تصريح، بعضهم لا يتقن أي لغة ولا يتقن بالخصوص صياغة خطاب إعلامي ويقول كلاما غير مفهوم أو لا يحمل أحيانا مدلولات ولا يعتمد الوزراء على متخصصين ولا يرون أحيانا ضرورة لذلك. وهذه المسألة ينبغي أن تكون موضوع نضال السياسيين والأحزاب والمجتمع المدني وليس الإعلاميين فقط.
سابعا: الإعلام والمال وقد طرح الموضوع من قبل بعض الزملاء من زاوية التخوف من سيطرة أصحاب المال على الإعلام. والخطير في الموضوع أنه يتم في زمن الاحتكار السياسي وفساد المجال الاقتصادي التجاري. مما سينقل الفساد إلى المجال الإعلامي وقد بدأ ذلك منذ فترة وهو قد يتعمم. ولكن يمكن القول أيضا أنه لا بد أن يقوم اقتصاد إعلام حقيقي ولا بد من فتح الاستثمار في القطاع برمته، صحافة مكتوبة وإعلام سمعي بصري وغير ذلك، وفق ضوابط يطمئن أصحاب المهنة لها.
ثامنا: بناء عملية إعلامية متطورة في حاجة، ليس للقانون، ولكن للحرية وللثقة في هذا القطاع، فالإنتاج الإعلامي المتنوع الذي يغذي وسائل الإعلام بإنتاج نوعي مسألة هامة في كل البلدان إلا في الجزائر. ينبغي أن يقوم مناخ إنتاجي ومناخ من البحث الإعلامي ومن ألوان إعلامية أخرى، وجانب كبير من هذه العملية يقع على عاتق السلطة العمومية، لأنها ملزمة دستوريا بتوفير إعلام متنوع للمواطنين.
تلك أهم المسائل المطروحة، ولكن السؤال المطروح هو: من يحدد الأهداف في قطاع الإعلام ومن يجعل الإعلام يترنح في هذا المستوى الرديء؟ إن الإجابة واضحة ولذلك لا بد من إصلاح عام جذري للدولة ومجموع أدواتها والخروج من المنطق السلطوي إلى منطق دولة المؤسسات.
حراسة خانقة على سوق الإعلام
أما من الناحية المهنية، أثني على ما ورد في مساهمة الزميل بشير حمادي، ولا أكرر ما ورد فيها، وأقول إن العملية الإعلامية في بلادنا ما زالت بدائية في جوانب كثيرة منها.
فبعيدا عن مسألة الحريات وضماناتها ووجود حياة سياسية ومشاكل احتكار الساحة السياسية واحتكار عوامل استقلال المؤسسات الإعلامية، وخاصة الإشهار والطباعة، فهناك مسائل مهنية هامة جدا. من هذه المسائل المتصلة ببناء عملية إعلامية متكاملة وراقية، الوصول إلى مصادر الخبر. وفعلا فإنه من دون تمكن الإعلاميين من الوصول إلى مصادر الخبر وإلزام كل مؤسسات الدولة، عندما تكون هناك مؤسسات دولة، بذلك، سنظل نمارس إعلام النقد السياسي الاجتماعي وذلك واضح أنه لا يزعج السلطة إلا نادرا.
إن عملية إعلامية تقتصر على الجرائد، ويشك رجال الإعلام أن غالبية مكوناتها الضحلة وعناوينها المتخلفة تتبع السلطة أو أصحاب نفوذ في السلطة، هذه العملية تحمل في طياتها رؤية احتكارية سلطوية تجعل المجال الإعلامي محدود في موارده ومحدود في دوره.
الكل يعرف أن قانون الإعلام لعام 1990 فتح الباب بوضوح للمبادرة الإعلامية وفي جميع مجالات الممارسة الإعلامية. وتمنع السلطة حتى اليوم بذرائع أمنية أو غيرها قيام قنوات خاصة أو إذاعات خاصة أو حتى جرائد إلكترونية.
إن حق المواطن في إعلام متنوع المنصوص عليه في الدستور، لا يمكن أن يتجسد في المناخ الحالي. ولهذا فإن تضييق السوق الإعلامي ومواردها يمكّن السلطة من التحكم فيها ويحرم وسائل الإعلام من منافعها.
لقد ناضلنا سنين طويلة من أجل حرية امتلاك المطابع، ولكن ما زال الاحتكار شبه كامل، فما عدا عددا قليلا من الجرائد، فإن الغالبية الساحقة تلجأ لمطابع السلطة.
أما موضوع الإشهار فهو مرتبط بإدارة مصادر تمويل الإعلام ككل. فالتمويل الأول للإعلام عندنا هو الإشهار. والإشهار تتحكم فيه السلطة وتمنحه بشكل انتقائي مغرض، وليس هناك أي قاعدة موضوعية لتوزيعه، لا اعتماد قاعدة السحب والمبيعات ولا أي قاعدة سوى تقديرات بعض أصحاب النفوذ السلطوي. لقد تحولت هذه المسألة بعبعا رهيبا مسلطا على الإعلاميين. لهذا لا بد من وضع ضوابط صارمة تقيد السلطة وأجهزتها.
الركود الاقتصادي والاحتكار عاملان ضربا سوق الإعلام ولم يمكنا الإعلام من إحداث نقلة نوعية، والحصول على التنكولوجيا الحديثة، ولا الوصول إلى الكثير من الجزائريين.
لكن في الواقع المسألة مرتبطة بالعملية الاقتصادية وبالحالة السياسية العامة. فالاحتكار هو طبيعة النظام سياسيا واقتصاديا وإعلاميا. ولهذا قلت إنه لا ينبغي وضع العربة قبل الحصان.
مسألة اللغة، مسألة هامة جدا. لماذا؟ ليس من حيث وجود أو عدم وجود صحف باللغة الفرنسية، بل من حيث مدى كون وسائل الإعلام ممثلة للطلب الإعلامي الحقيقي. فإذا قلنا أن الأحزاب ضعيفة التمثيل لمختلف قوى المجتمع والمصالح القائمة فيه، فإن وسائل الإعلام أيضا لا تعكس بشكل أكيد حقيقة الطلب على الإعلام. ولهذا فهناك إدارة للموضوع وهي إدارة مغرضة أيضا.
إن إلزام السلطة، أو الدولة ومؤسساتها عندما تقوم فعلا، بالتكفل مباشرة بترقية محيط العملية الإعلامية، لأنه من وظائف السلطة العمومية، مثل تطوير صناعة المعلومات في الوزرات والإدارات وفي المجال الاقتصادي وتجاوز مسألة السرية المفرطة. مسألة ذات طابع استراتيجي هام.
ترقية صناعة الإعلام. وتبدأ هذه العملية من ترقية تكوين رجال إعلام المستقبل. وينبغي أن يحدث تطور في هذا المجال، بحيث ينبغي تمكين وسائل الإعلام من إقامة مؤسسات تكوين مشتركة لتحسين مستوى الداخلين الجدد وإتمام تكوين المتخرجين من المعاهد المتخصصة في الجامعة وفق ما تحتاجه المؤسسات الإعلامية.
التخلي عن البيروقراطية ومنطقها المتمثلة في وزارة الإعلام، وإعطاء الفرصة للمهنيين إدارة شؤونهم بنفسهم في مجالس منتخبة.
الخلاصة: لا يمكن أن نثق في السلطة
وفي الخلاصة يمكن القول، كما سبق أن لاحظ الكثير من الزملاء، أن قانون 1990 كان الأرحم فلماذا تلاعبت به السلطة وأفرغته من محتواه عوض ترقيته؟ لهذا لا يمكن أن نثق في هذه السلطة وفي وعودها. لا بد من ضمانات دستورية قبل أي تفاوض على قانون جديد للإعلام. كما لا بد من القول، لا ينبغي للإعلاميين الغرق في الاعتبارات الفنية للقانون والصياغات القانونية، لأن المهم هو تغيير المنطق العام لممارسة العمل الإعلامي. لأنه من دون حريات كاملة سياسية واجتماعية ونقابية وأكاديمية، سيظل العمل الإعلامي جزيرة معزولة ومحروسة بسياج الطباعة والإشهار والاعتماد القانوني وخاصة بمنطق السلطة وعصبها.

منشور بجريدة الخبر:
http://www.elkhabar.com/ar/autres/discution/255793.html

المطلوب وقف التعسف.. لا إصلاحه؟!

2011-06-09T03:47:46+01:00

المطلوب وقف التعسف.. لا إصلاحه؟!

بقلم: سعد بوعقبة

أكاد أجزم بأن أغلب رجال الإعلام في الجزائر لم يقرأوا قانون الإعلام لسنة 1990 ومنهم بالطبع المسؤولون في الحكومة أو وزارة الإعلام! وإذا قرأوه لم يفهموا ما جاء فيه! تماما مثلما لم يقرأ رجال السياسة الدستور وإذا قرأوه لم يفهموا شيئا منه!
عندما يقول بيان مجلس الوزراء: إن السلطة تريد إنشاء هيئة ضبط لقطاع الإعلام لتضبط الأمور في القطاع.. أجزم بأن أعضاء الحكومة الذين حضروا مجلس الوزراء هذا لم يقرأوا قانون الإعلام لسنة 1990 وإذا قرأوه لم يفهموه.. فالقانون ينص على وجود هيئة ضبط بهذا الاسم تسمى المجلس الأعلى للإعلام، والسلطة هي التي جمدت عمل هذه الهيئة بقانون الطوارئ.. فلماذا يقول مجلس الوزراء بإنشاء هيئة والحال أن القانون موجود والهيئة كانت موجودة وجمدت؟! اللهم إلا إذا كانت السلطة تريد هيئة ضبط أخرى بمواصفات أخرى غير الهيئة التي أقرها القانون في 1990 والتي وضعت الأمر الخاص بضبط المهنة بين أيدي أهل المهنة وهم الصحافيون!
ثمة مسألة أخرى تدل على عدم قراءة الحكومة للنصوص القانونية الموجودة وحتى جماعة النضال من أجل حرية التعبير لم يقرأوا أيضا هذه النصوص.. فالقانون الصادر سنة 1990 ينص صراحة على فتح المجال للسمعي البصري.. وفتح المجال للسمعي البصري لا يحتاج إلى إصدار قانون جديد، بل يحتاج فقط إلى تطبيق القانون الموجود.. أي على السلطة أن تكف فقط عن مصادرة حق الناس في إنشاء قنوات سمعية بصرية بغير وجه حق وخارج القانون! هذا ما نحتاجه الآن تماما مثلما تصادر الحكومة حق الناس في إنشاء الأحزاب السياسية بخير حق.. رغم أن القانون يسمح بذلك!
فالأمر إذن يتعلق بإصلاح سلوك السلطة المتعسف ضد الحريات العامة وخارج إطار القانون وليس إصدار القوانين لمحاصرة هذا التعسف!
ينبغي أن نناضل من أجل وقف تعسف السلطة في عدم احترام القانون ولا نناضل من أجل الحوار مع السلطة لتغيير القوانين لمحاصرة تعسف السلطة!
المطلوب هو تطبيق ما هو موجود من القوانين أولا ثم الحديث بعد ذلك عن التغيير إذا تبين أن القوانين فيها نقائص!
النقائص الموجودة هي في السلطة التي لا تفهم أو تفهم وتتعمد عدم الفهم لكي تأكل بعقل الشعب حلاوة وتربح الوقت ليس إلا؟!

منشور بجريدة الفجر:
http://www.al-fadjr.com/ar/point_organisation/183267.html

الى المحترم ناصر مهل

2011-06-11T03:21:45+01:00

الى المحترم ناصر مهل

أقصت وزارة الاتصال ممثل ما يعرف بالمبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، من المشاركة في اجتماعات اللجنة التي تعكف على إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين وتنظيم المشوار المهني لهم.

ونقل ممثل المبادرة الزميل بوخدشة رياض، تفاصيل أول اجتماع له مع اللجنة في وقت سابق، والتي كانت سببا في إخراج المبادرة من "الباب الضيق" رغم تمثيلها الواسع في أوساط الصحافيين الذين التفوا حولها بعدما عجزت النقابتين الشرعيتين في إيصال صوت الصحافيين والدفاع على حقوقهم، حيث أشار إلى أن إصرار وزارة الاتصال على إقصاء الصحافيين العاملين في القطاع الخاص من الشبكة الوطنية للأجور، كانت النقطة التي أفاضت "ألكاس" بعدما نبه ممثل المبادرة إلى أن اللجنة ملزمة على العمل على توحيد أجور كل الصحافيين في القطاعين العام والخاص من دون استثناء، وهو الأمر الذي لم يرق لأعضاء اللجنة، المشكلة من ممثل عن وزارة العمل، ووزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافيين وآخر من الفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائرية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، خاصة بعدما عبر ممثل المبادر صراحة عن رأيه، حين طعن في مشروعية ممثلي النقابتين، وهو الأمر الذي اعتبرته مصالح مهل " زرع للشقاق والشتم بين رجال المهنة".

ورغم علم وزارة الاتصال بان اللجنة التي شكلتها من "النقابتين" لا تمثل "حقيقة" الصحافيين الجزائريين ولا تمت بصلة لهم، لأسباب موضوعية، إلا أنها "ركبت رأسها" وراحت تتباهى باستعدادها و" التزامها" بالعمل من أجل الاستجابة "للتطلعات المشروعة" لمهنيي الصحافة على أن يتم ذلك في كنف "الهدوء" وفي احترام الروح "البناءة"، متناسية أن ممثلي النقابتين "هم في وضعية تسلل في لجنة مهل"، لأسباب منطقية وقانونية، يعلمها العام والخاص، حيث أن النقابة الوطنية للصحافيين لم تجدد هيكلها منذ أمد بعيد، وأنا الذي كنت عضوا فيها قبل أن انسحب منها بعدما سددت اشتراكي القانون فيها، ولا اعلم أي شرعية منحت لممثلها، مع احترامي الخالص له.

وبخصوص ممثل الفدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين، إذ أنا ملم بكل كبيرة وصغيرة فيها، على اعتبار عضويتي في اللجنة التنفيذية الفدرالية (المجلس الوطني)، وعلى حد علمي فان الوضعية القانونية لا تسمح لزميلتنا بالجلوس في اللجنة باسمنا لأسباب موضوعية وهو استقالة الأمين العام وحل المكتب الوطني، في انتظار أن تتكرم المركزية النقابية على عقد دورة استثنائية للجنة التنفيذية لانتخاب مكتب جديد وأمين عام، فأي عذر لوزارة الاتصال، بعد هذا.

إنني استنكر هذا الأسلوب، الذي يدل على غايات لا يعلمها إلا أصحاب الوزارة، وادعوا الوزير إلى التجرد من منطق انه وزيرا للصحافة العمومية، التي عبر عنها في عديد المرات، وادعوه للمرة الثانية ألا ينظر إلى أن الصحافة الخاصة هي مجرد "بازار"، واذكره في هذا المقام بالتضحيات الجسام التي قدمها زملائنا من الصحافة الخاصة.

فيصل حملاوي، ناشط في المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفي

مهل

2011-06-11T03:22:39+01:00

مهل : مستعدون للاستجابة "للتطلعات المشروعة" للصحافيين في كنف "الهدوء"

جددت وزارة الاتصال استعدادها و" التزامها" بالعمل من أجل الاستجابة "للتطلعات المشروعة" لمهنيي الصحافة على أن يتم ذلك في كنف "الهدوء" وفي احترام الروح "البناءة".

و في توضيح اليوم الخميس إثر البيان الذي أصدرته المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي جددت وزارة الاتصال "التزامها المطلق بالقيام بكل ما أمكن من أجل الاستجابة "للتطلعات المشروعة" للمهنة على كافة مستويات العمل و ذلك في كنف "الهدوء" و الاحترام و الروح البناءة بعيدا عن الضجة و الإثارة".

و كانت المبادرة قد اشتكت في بيانها من صفة الملاحظ التي منحتها إياها الوزارة في إطار اللجنة حول شبكة أجور الصحافيين و أكدت أنها قررت من تلقاء نفسها الانسحاب من أشغال تلك اللجنة".

و ردت الوزارة أنه " استجابة لطلب المبادرة و بروح تفتح تم إشراك هذه الأخيرة في أشغال اللجنة التي وضعتها وزارة الاتصال من أجل الشروع في إعداد شبكة وطنية لأجور الصحافيين و تنظيم المشوار المهني. و قد تم الاتفاق على أن تكون لممثل المبادرة صفة الملاحظ بإمكانه تقديم اقتراحات شفوية أو كتابية خارج الجلسات لرئيس اللجنة".

و أضافت الوزارة أنه تم " منح صفة ملاحظ لكون هذه المبادرة ليس لها وجود قانوني" و أنه ب"الرغم من ذلك فان وزارة الاتصال ارتأت إدماج كل الإرادات الحسنة بهدف التوصل إلى إيجاد الحلول الكفيلة بصون الحقوق الاجتماعية و المعنوية للصحافيين و تعزيزها".

لكن كما تؤكد الوصاية "خلال احد الاجتماعات أثار ممثل المبادرة بالرغم من صفتة مجرد ملاحظ جدلا مع زملائه الصحافيين الأعضاء في النقابة الوطنية للصحافيين و فيدرالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين للصحافيين ( و هما نقابتين

شرعيتين) إلى حد عدم الاعتراف بتمثيليتهم".

و خلصت وزارة الاتصال للقول بأنه " و أمام هذا الوضع المؤسف اضطرت الوزارة بكل أسف لدعوة ممثل المبادرة إلى عدم المشاركة من الآن فصاعدا في اجتماعات هذه اللجنة التي تعد فضاء لكل المساعي إلا لزرع الشقاق أو الشتم بين رجال المهنة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

الصحـفي بين الرقابة والحرية

2011-06-12T01:01:39+01:00

بلقاسم بن عبد الله*
إلى أي حد يستطيع الصحفي أن يتحدى حواجز الرقابة الإدارية والرقابة الذاتية أثـناء أداء مهامه الشاقة والشيقة؟ هل في استطاعته أن يتقمص مؤقتا دور الشرطي أو الجاسوس للوصول إلى مصادر الخبر؟ وما مقدار كمية أكسجين الحرية الممنوحة للصحفي المحترف في وطني العزيز لممارسة مهنة المتاعب بكل صدق ومصداقية؟ تساؤلات مثـيرة للجدل واجهتني وصافحتني هذه الأيام، قبيل ظهور قانون الإعلام الجديد، وما قد يتضمن من نص خاص برفع التجريم عن الجنح الصحفية.
ويتحرك شريط الذكريات ليتوقف هذه المرة عند قضية حيوية حساسة، حدثـت مباشرة بعد زلزال 10 أكتوبر 1980 بمدينة الأصنام التي استعادت اسم الشلف، حيث كلفت بمهمة صحفي مبعوث خاص لوكالة الأنباء الجزائرية سذء لمدة أسبوعين متتاليين وسط خيام المنكوبين، أتابع عن كثـب حجم المأساة وقوة التضامن، وأرسل الأخبار الجوارية والتحقيقات الميدانية في حينها، على وقع دوّي عشرات الهزات الارتدادية في اليوم الواحد.
ومباشرة بعد انتهاء هذه المهمة الشريفة، عدت إلى مقر عملي بالمكتب الجهوي لوكالة الأنباء بوهران، وسرعان ما وجدت نفسي في زحمة ضيوف الرئيس الأسبق أحمد بن بلة الذي أطلق سراحه بمناسبة أول نوفمبر 1980 ومنع من أي تحرك سياسي، وكنت أول صحفي جزائري يتقرب منه وقتئذ، ويتحدى الحصار، قابلته مرتين، وأجريت معه حوارا هاما كاد أن يعرّضني لعقوبة السجن. وفي اليوم الموالي، تملكتني جرأة وحماس وخبرة (ج ح خ) الشباب، فبادرت بإرسال نص الحوار المطول إلى المدير العام لوكالة الأنباء ليبث في أمر نشره أو رفضه، وألحقته بمجموعة من الانطباعات والأصداء حول إقامة الرئيس أحمد بن بلة وتحركاته بولاية وهران.
وبعد أيام قليلة، تعرّضت لاستنطاق لطيف ظريف من طرف عناصر الأمن بوهران، ثـم استدعيت بعدها من طرف المدير العام لوكالة الأنباء وقـتـئذ، السيد المحترم محمد السعيد الذي ترشح ولم يفز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لشهر أفريل .2009 واجهني بأسئلة محرجة حول ظروف وملابسات مبادرتي بإجراء أول حوار من نوعه مع الرئيس بن بلة، وأجبته بكل عفوية وذكاء، وحذّرني بضرورة استشارة المسؤولين قبيل القيام بمهمة صعبة لا تخلو من خطورة، فقلت ما معناه: أعتقد أن الصحفي مثـل المحارب، عندما يجد نفسه في غمرة المعركة، لا ينتظر حينها الاستشارة أو التوجيهات الفوقية.. وأغلق الملف مؤقتا.
وقد تحدثـت مطولا عن هذا الحوار الهام وتساؤلاته ودلالاته في محاضرة ألقيتها بمدينة مغنية الحدودية بمناسبة إقامة أسبوع تكريمي للرئيس أحمد بن بلة منتصف ماي .2005 كما نشرت الحوار كاملا مع بعض الانطباعات والأصداء في نفس الفترة بكل من الجرائد الوطنية، وظلت عدة تساؤلات عالقة حاولت أن أجيب عنها في كتابي الجديد ''مرافعات ومتابعات''، الذي ينتظر أن يصدر قريبا إن شاء الله. وكان الذي كان، والحكاية تطول والأمثـلة تتعدد. ومع ذلك، يعود التساؤل الشرعي لينتصب من جديد: وهل تكفي كمية أكسجين الحرية الممنوحة للصحفي المحترف في وطني العزيز لممارسة مهنة المتاعب بكل صدق ومصداقية؟
* كاتب

منشور بجريدة الخبر
http://www.elkhabar.com/ar/autres/discution/256049.html