زاد دي زاد

قانون الإعلام: بين أمل المهدي المنتظر وظهور المسيح الدجال

2011-06-24T03:57:00+01:00

يقول توماس جيفرسون (1743-1826) ثاني رئيس أمريكي قبل أكثر من مائتي سنة : "إذا تُرِكَ لي حرّية تقرير ما إذا كانَ يجبُ أنْ تكونَ لنا

أ.رشيد حمليل

2011-06-24T04:12:05+01:00

قراءة في قانون الإعلام رقم 90-07 المؤرخ في 3 أفريل 1990

الباب الأول : أحكام عامة

- المادة 1 : تغيير مفهوم الحقّ في الإعلام إلى الحقّ في الاتصال.

- المادة 2 : تغيير عبارة (الحقّ في الإعلام يُجسّده حقّ المواطن في الإطلاع....) إلى عبارة جديدة تهتمّ بحقّ المواطن في الاتصال بمفهومه الواسع وليس مجرّد حقّ الإطّلاع.

- المادة 3 : ضرورة تحديد مُقتضيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني في الميثاق الشرفي لأخلاقيات المهنة حتى لا تبقى هذه العبارة مبهمة وفضفاضة يُمكن تحويرها واستغلالها حسب الظروف.

- المادة 4 : تُعَوّض عبارة الحقّ في الإعلام بعبارة الحقّ في الاتصال.
- الفقرة الأخيرة : تبديل كلمة (سَنَد) بكلمة (دعامة)، لأنّ كلمة (دعامة) هي المستعمَلة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
الصادر في 6 مارس سنة 1997، لحماية الدعامة الإعلامية وكلّ مصنفاتها تجنّبًا للفراغ القانوني الذي يُعاني منه القضاء والذي ذهب البعض ضحيته وعجزت العدالة عن مناقشة و معالجة ملفاته.

- المادة 5 : تُثرى، لأنّها تتناول مهام الإعلام في مراحله التاريخية الأولى.

- المادة 6 : تُلغى، لأنّها تُشكّل عرقلة إدارية، أو تُعَدَّل إلى ضرورة إبلاغ الناشر المجلس الأعلى للإعلام بعد صدور الدورية، لينظر المجلس بعدها في محتوى الدورية ومجال تخصّصها، ثمّ الحكم بعدها.

- المادة 7 : تُلغى، لأنّها مُناهضة للحرّيات طالما أنّ الحُجَج التي يُقدّمها المجلس الأعلى للإعلام لا وجود لها في قانون الإعلام، وهذا يعني منحه امتياز امتلاك السلطة التقديرية، وهذا ما يتنافى مع سنّ قانون يسدّ كلّ الفراغات.

- المادة 9 : تُلغى لعدم صلاحيتها، فمن مهام الحكومة إبلاغ المواطنين في كلّ وقت، وهي ليست بحاجة إلى مادة قانونية تسمح لها بالاتصال بالمواطنين أو المؤسسات متى اقتضت الضرورة ذلك.

الباب الثاني : تنظيم المهنة
الفصل الأول : العناوين والأجهزة التابعة للقطاع العام

- المادة 10 : إضافة مادة قانونية (في باب الأحكام الجزائية) لمعاقبة وسائل الإعلام العمومية في حالة رفضها فتح باب التعبير أمام أيّ تيار أو فكر. فالقانون الذي يسنّ مادة تُلزم، ينبغي أنْ يسنّ مادة أخرى تعاقب من يرفض الالتزام بهذه المادة.

المادة 13 : تُلغى، طالما أنّ الحريات تكفلُ للجميع التحدّث بكلّ اللهجات الشعبية التي تُدْرَجُ في إطار الحقّ الطبيعي.

الفصل الثاني : إصدار النشريات الدورية

- المادة 14 : تُعَدَّل، طالما أنّ الواقع أثبت أنّ الناشر فَقَدَ كلّ حقوقه.
* فصل كلّ علاقة بين الناشر ووزارة العدل، فالجهة الوحيدة المؤهَّلة لمنح ترخيص لإصدار نشرية دورية هو المجلس الأعلى للإعلام.
* إضافة مادة تُلزم المجلس الأعلى للإعلام بتسليم وصل إيداع للناشر يسمح له بطبع نشريته بعد ثلاثين يومًا إلاّ في حالة الرَدّ بالرفض الذي ينبغي أنْ يتلقّاه الناشر قبل انقضاء مدّة ثلاثين يومًا من إيداع طلبه، وبمجرّد تسليم المجلس الأعلى للإعلام الرَدّ (سواء بالرفض أو القبول)، يَسحبُ منه وصل الإيداع.
* إضافة مادة قانونية تُلزم كلّ المطابع بطبع أيّ دورية نشرية تجاوَزَ طلب إيداع ملفها لدى المجلس الأعلى للإعلام مدّة ثلاثين يومًا في حالة عدم تلقّي أيّ رَدّ.

- المادة 18 : تُلغى الفقرة الثانية من المادة، لأنّها إهانة كبيرة في حقّ حرّية الإعلام، فمن جهة لا يمنع القانون أنْ يتلقّى أيّ عنوان أو جهاز إعلامي أيّ إعانة من أيّ جهة، شرط أنْ تكون جزائرية فقط، ومن جهة أخرى يفرضُ على هذا العنوان أو الجهاز الإعلامي كلّ الخضوع إلى الجهة المانحة، وهذا يعني وضع حرية الإعلام تحت سلطة المال، وإلاّ فما المقصود بالارتباط العضوي؟
* إضافة مادة جدّ مُهمّة : إخضاع المادة الإشهارية والإعلانات الخاصة بالشركات الأجنبية إلى رقابة صارمة من قبَل المجلس الأعلى للإعلام، فالإعانات الأجنبية تدخل دائمًا من باب الإشهار.

- المادة 20 : التغيير يُقدَّم للمجلس الأعلى للإعلام وليس لوكيل الجمهورية.

- المادة 21 : سنّ مادة قانونية (في باب الأحكام الجزائية) تعاقب الطابع إذا رفض طبع أية نشرية دورية في حالة ما إذا استوفى الناشر كلّ الشروط.

- المادة 22 : حذف شرط السلوك المضاد للوطن، لأنّه شرط مطاطي، والاكتفاء فقط بشهادة السوابق العدلية، لأنّ السلوك من الناحية القانونية ليس حكمًا.
* حذف شرط الجنسية الجزائرية، فمثل هذا الشرط يغلقُ الأبواب أمام المستثمر الأجنبي، فالمؤسسة الإعلامية هي مؤسسة تجارية مثل غيرها من المؤسسات التجارية الأخرى، ومثلما فُتحت أبواب المؤسسات الأخرى أمام المستثمر الأجنبي، ينبغي أنْ تتبنى الدولة نفس الاتجاه من أجل تحقيق انفتاح اقتصادي شامل مع تطبيق نفس الشروط.

- المادة 24 (الفقرة السادسة) : تصحيح كلمة (حرب التحرير) بـ(ثورة التحرير)، فالجزائري قام بثورة تحرير وليس بحرب تحرير.

- المادة 25 : الإكتفاء فقط بإرسال النشريات الدورية إلى المكتبة الوطنية، لأنّ شكليات الإيداع تعني شكلاً من أشكال الرقابة.

- المادة 26 : ترك مهام تحديد المخالفات للجنة أخلاقيات المهنة حتى تُدَقّقها ولاتبقى مطّاطية يُمكن التلاعُب بها أو اختراق فراغاتها.

الباب الثالث : ممارسة مهنة الصحفي

- المادة 29 : ينبغي على المجلس الأعلى للإعلام تحديد الشروط التي تسمح لصحفي عناوين القطاع العمومي المساهمة في الأجهزة الأخرى.

- المادة 30 : ضرورة تحديد شروط تسليم بطاقة الصحفي المحترف.
* وضع على بطاقة الصحفي عبارة تسمح لحامل البطاقة الوصول إلى مصادر الخبر، عوَض العبارة القديمة التقليدية : (على قوات الجيش والشرطة تسهيل مهام حامل البطاقة)، لأنّ العبارة الأخيرة تُوحي بأنّ حامل البطاقة يعمل في دولة بوليسية، كما أنّ الجيش والشرطة ليسا في خدمة أيّ صحفي و لاتسهل مهامه، وفي حالة تعرّض أيّ صحفي لمشاكل، فحقوقه ينالُها من المحاكم وليس من محافظات الشرطة أو الثكنات العسكرية.

- المادة 31 : ينبغي توضيحها أكثر، فهل ينبغي أنْ يكونَ العمل هو الدخل الوحيد للحصول على الاعتماد؟ أم تكفي المساهمة من حين لآخر للحصول على هذا الاعتماد؟

- المادة 34 : إضافة مادة جديدة تنصّ على التزام المجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفي المحترف في حالة وجود نزاع بينه وبين مؤسّسته الاعلامية.

- المادة 35 : إضافة مادة تُعاقبُ كلّ من يمنع صحفي محترف من الوصول إلى مصادر الخبر.
* ضرورة التوضيح بالتدقيق المصادر المصنَّفة قانونًا بأنّها محمية قانونًا و لا ينبغي استغلالها كمصادر للأخبار حتى لا يتحوّل مصدر الخبر إلى مصدر لإدانة الصحفي، مع ذكر هذه المصادر أو المعلومات بالتدقيق في قانون الشرف لأخلاقيات المهنة.
* ضرورة مراعاة مهمّة الصحفي في البحث عن الحقيقة والتنوير والإصلاح وكشف المفاسد، وعدم التذرّع بالطابع السرّي للمصادر من أجل غلق الأبواب أمام أيّ عمل صحفي، وبالأخَصّ أمام صحافة التحقيقات، ورفع اللبس بين المقال الذي يكشف سرًا والمقال الذي يَكشفُ حقيقة.

- المادة 36 : ينبغي ترك تدقيق مثل هذه المعلومات في ميثاق أخلاقيات المهنة، وربط درجة التهديد الأمني أو الاقتصادي أو أيّ تهديد آخر بحجم الخسائر التي يُسبّبها أو حجم التهديد الذي يُمكن أنْ يُلحقه بأيّ جهة حتى لا تكون هذه المصادر مطّاطية تتحوّلُ إلى حبل لخنق العمل الصحفي وقطع الطريق أمامه للوصول إلى الحقيقة.

- المادة 40 : ضرورة اعتماد هذه المادة في ميثاق أخلاقيات المهنة و إثراءها.

الباب الرابع : المسؤولية وحقّ التصحيح وحقّ الردّ

- المادة 42 : تحميل المسؤولية لجميع من يُشارك في سلسلة نشر الخبر هو تكبيل لحرية كلّ من يشارك في صناعة الإعلام، ولم يسبق لأيّ قضية عُرضت على المحاكم الجزائرية أنْ حمّلت المسؤولية لكلّ حلقات السلسلة لاستحالة تطبيق مثل هذه المادة التي تجاوَزَهَا الزمن باعتبارها مادة رادعة أسقطتها حتى قوانين بعض الأنظمة الشمولية. الأفضل، حصر المسؤولية في كاتب المقال ومدير النشر فقط، مع إضافة المُصَوّر في حالة ما إذا كان المقال مرفوقًا بصورة أو أكثر.

- المادة 43 : تُلغى لارتباطها بالمادة 42

- المادة 51 : إضافة إلى هذه المادة (في باب الأحكام الجزائية)، العقوبة التي تُسلّط على المؤسسة في حالة رفضها نشر الردّ، أو في حالة تأخير نشر الردّ أو التصحيح إلى ما بعد مرور ثمانية أيام، أو إلى آخر يوم من اليوم المحدَّد للنشر (بعد 59 يوم)، مع مراعاة الأضرار المادية والمعنوية التي يُمكن أن يُسبّبها تأخير نشر الرَدّ.

- المادة 52 : ضرورة تحديد كذلك مدّة ثمانية أيام لنشر أو بثّ الحُكم النهائي بانعدام وجه الدعوة أو البراءة حتى لا تتماطل المؤسسة الاعلامية في النشر أو البثّ.

الباب الخامس : النشر والتوزيع والبيع بالتجوّل

- المادة 53 : ينبغي التأكيد عليها، وإضافة مادة (في باب الأحكام الجزائية) تُوَضّح طبيعة العقوبة المسلّطة على كل موزّع يُخالفها و لا يضمنُ المساواة والتغطية في مجال التوزيع.

- المادة 54 : يجب إضافة مادة جديدة تفرض على البائع المتجوّل أو أيّ بائع للنشريات إمضاء عقد بينه وبين المُوزّع حتى يُثبتَ البائع المصدر الذي زَوَّده بالنشرية، وحتى يضمنَ الموزّع حقوقه لدى البائع.

الباب السادس : المجلس الأعلى للإعلام

- المادة 59 : ينبغي توضيح ما يلي تفاديًا لأيّ نقص أو فراغ قانوني :
* الفقرة 1 : تبيان أشكال وأدوات التعبير حتى يضمنها المجلس الأعلى للإعلام.
* الفقرة 2 : على المجلس الأعلى للإعلام ضمان استقلال أجهزة القطاع العمومي، ورسم حدوده حتى يحميه من أيّ تدخّل أو تهديد، وهذا بتحديد مفهوم الخدمة العمومية والصالح العام.
* الفقرة 3 : تحديد طبيعة التشجيع : مادي أو معنوي؟ و المقاييس المعتمَدة حتى يكون للدعم فعاليةً ودون إقصاء لأحد.
* الفقرة 4 : يجب على المجلس الأعلى للإعلام تحديد مستوى الإتقان في ظلّ التدنّي المستمرّ لمحتوى وسائلنا الإعلامية وتدحرج مستوى لغة الإعلام من لغة سهلة بسيطة وسليمة إلى لغة الشارع التي لا تقوم على أيّ قاعدة لغوية و أخلاقية ، و أمست وسائل الإعلام جزءًا مسبّبًا للانحطاط اللغوي والثقافي .
* الفقرة 5 : تحديد القواعد الاقتصادية التي يسهر على شفافيتها ، فهذة المادة تحتاج إلى شفافية أكثر لمعرفة حدود سلطة المجلس الأعلى للإعلام التي تُخَوّلّ له حقّ الإشراف والمراقبة والتدخّل في هذه القواعد الاقتصادية المُسيّرة لأنشطة الإعلام.
* الفقرة 6 : رفض تمركز عدّة عناوين بين يدي مالك واحد يتعارَضُ مع حرّية النشر، ويحدّ من قُدرات أيّ ناشر في إصدار عناوين عديدة، كما أنّ هذا الرفض لم يحدّد سقف العناوين الذي لا يُمكن تجاوزها؟ الصحيح (المستحب)، إلغاء هذه الفقرة المتعارضة مع تشجيع الاستثمار والتي تضيّق سُبُل خلق وسيلة جديدة للتعبير.
* الفقرة 8 : في حالة امتلاك المجلس الأعلى للإعلام حقّ إبداء الرأي في النزاعات بين مديري الأجهزة الإعلامية ومُساعديهم، ما هو ثقل ووزن هذا الرأي طالما أنّه لايملك حقّ الفصل في النزاع؟ وهل يملك من عناصر القوّة القانونية التي تُؤهّله للفصل في مثل هذه النزاعات؟
* الفقرة 9 : تؤكّد مرّة أخرى أنّ المجلسَ الأعلى للإعلام لا يحقّ له الفصل أو الحُكم، وأنّ مهامَه محصورة فقط في البحث عن مُصالَحة، مع أنّ النزاعَ معناه أنّ أحدَ الطرفين يشعرُ أنّ حقّه مهضوم ويحتاج إلى من يرفع عنه الظلم.
* الفقرة 10 : تحديد الاعانات المحتملة و حجمها و لماذا صبغها بسمة المحتمَلة؟ هل هي ظرفية؟ من يُوزّعها؟ هل ستحدّد كل سنة ضمن ميزانية المجلس باعتباره المؤهَّل قانونًا لتحديد قواعدها؟
* الفقرة 11 : ضرورة إدراج وتحديد مقاييس الإشهار التجاري ضمن قانون الإشهار.

- المادة 63 : لا يُمكن للصحفيين انتظار التقرير السنوي للإطلاع على نشاط المجلس الأعلى للإعلام، فإذا كان هذا الأخير يهدف إلى ممارسة مهامه بكلّ شفافية، فهذا يقتضي عليه نشر دورية شهرية تتضمن كلّ نشاطاته حتى يطّلعَ عليها كلّ أهل المهنة، وتسمح لهم بتتبّع ومراقبة كلّ أعمال المجلس.

- المادة 67 : تفقد لجنة أخلاقيات المهنة إذا كانت تحت سلطة المجلس الأعلى للإعلام، قيمتها المعنوية، وتتحوّلُ إلى مجرّد مصلحة إدارية تابعة للمجلس.

- المادة 72 : تعيين 3 أعضاء في المجلس الأعلى للإعلام من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني يعني إمكانية تعيين 3 أعضاء ينتمون أو لهم مُيُولات للحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ممّا يعني احتمال إمكانية فرض وجهة نظر حزب رئيس المجلس الشعبي الوطني على المجلس، بالأخَصّ إنْ كانت هي نفسها متطابقة مع وجهات نظر الأعضاء الذين يُعَيّنهم رئيس الجمهورية، ممّا يعني أنّ أصواتَ الأعضاء الذين تُعيّنهم الإدارة ستغلب أصوات الأعضاء الذين ينتخبهم الصحفيين. وعليه، فالأحسن إلغاء حقّ تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني لأعضاء المجلس.

الباب السابع : أحكام جزائية

- المادة 78 : أثبتت الأحداث أن الصحفي لا يتعرض للإهانة و القول الجارح و التهديد فحسب بل يتعداه إلى الضرب. وعليه، ينبغي تشديد العقوبة على كل من يعتدي جسديا على الصحفي أثناء تأديته لمهامه.

- المادة 97 : إلغاء هذه المادة، فإذا كان رئيس الجمهورية الجزائرية ورُموز الجمهورية الجزائرية تُهان من قبَل وسائل الإعلام الأجنبية باسم حرية الإعلام، فكيف نمنع نحن عن وسائل إعلامنا هذه الحرّية التي تسمح لهم على الأقلّ الرَدّ على مثل هذه التُّهَم وبالمثْل.

- المادة 98 : تُلغى، لأنّها لا تختلف في شكل المادة 97 ومضمونها.

- المادة 99 : تُلغى، فهذه المادة تعكس قمّة الاستبداد والقهر، إذْ كيف يُسْمَحُ للمحكمة أنْ تحجزَ أملاك المؤسسة المخالفة وإغلاقها مؤقّتًا أو نهائيًا؟ يكفي المحكمة معاقبة مدير النشرية وصاحب المقال أو تسليط عليهما أقسى العقوبة حسب القانون، لكن أنْ يدفعَ باقي عمال المؤسسة ثمن خطأ لم يرتكبوه، فهذا يعني تطبيق قانون العقاب الجماعي، وهو حكم انتقامي أكثر منه حكم قانوني، فبأيّ حقّ تُقْطَعُ الأرزاق؟ وبأيّ حقّ تُغلق أبواب مؤسسة إعلامية تساهم في التنمية الاقتصادية؟

هذه قراءة متأنية لمحتوى قانون الإعلام، قراءة تدفعني أيضًا إلى طرح بعض الملاحظات وإبداء بعض الأفكار عساها أنْ تساهم في إثراء قانون الإعلام الجديد، وحدّدتها في مسائل لابد للبحث عن إجابات لها
تسنّ من خلالها مواد قانون الاعلام الجديد و تندرج فيما يلي :
- ما معنى الحريات؟
- ما معنى المبادئ؟
- ما هو مفهوم الحقّ في الاتصال؟
- ما هو مفهوم الخدمة العمومية؟
- ما هو مفهوم الصالح العام؟
- من يهدّد حرّية الإعلام؟
- ما هو التهديد الذي يُمكن أنْ يُشَكّلَهُ الإعلام؟
- كيف نحمي كلّ طرف من تهديد الآخر؟

إقتراحات وآراء خاصة بالمجلس الأعلى للإعلام

- ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام.
- خلق منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للإعلام، يُعيّن عن طريق اقتراع أعضاء المجلس.
- إقتراح تعيين عضو من قبَل المجلس الدستوري لمتابعة مدى تطابُق عمل المجلس مع القوانين من أجل ترقية الحريات، تكون مهمّته استشارية.
- عدم اشتراط الجنسية الجزائرية في عضو المجلس الأعلى للإعلام (في قانون 1990)، يسمح للصحفيين انتخاب أيّ صحفي أجنبي عضوا في المجلس الأعلى للإعلام. وعليه، ينبغي وضع شرط الجنسية الأصلية.
- شروط انتخاب عضو المجلس الأعلى للإعلام تحرم أيّ مسؤول في أي مؤسسة إعلامية من التقدّم للترشّح طالما أنّه يُمْنَع حتى من الممارسة غير المباشرة لوظيفة داخل مؤسسة إعلامية أخرى، وهذا معناه أنّ الترشّح سيقتصر فقط على الصحفيين دون المسؤولين.
- إقتراح مادة قانونية تُجبر المجلس على وضع استراتيجية إعلامية لمدّة سنة، وفي حالة فشل المجلس في تطبيقها يتعهّدُ بتقديم استقالة جماعية. مثل هذه المادة، هي الضمان الوحيد لتقدّم عمل المجلس، وإلاّ فإنّه سيركن إلى الخمول، ويتحوّل إلى مجرّد إدارة ميّتة وكراس فارغة ومكاتب لا حياة فيها طالما أنّ المجلس لا يُطوّرُ نفسه ولا يسهر على تطوير الاتصال.
- ضرورة تفكير المجلس في وضع قَسَم شَرَفي، يَتَعَهّدُ من خلاله العضو قبل بداية ممارسة مهامه باحترام الدستور وتطبيق قانون الإعلام. الهدف من هذا القَسَم، خلق تقاليد جديدة تُضفي على المنصب قيمة معنوية.
- منح الحصانة لأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.
- إمكانية منح المجلس الأعلى للإعلام مثل هذه الحصانة لأيّ صحفي يثمّن ُ المجلس الأعلى للإعلام بعد الاستماع إليه حقّ الاحتفاظ بسرّ المهنة. بمعنى، أنّ الصحفي يُخبر المجلس الأعلى للإعلام ويتحفّظ أمام القضاء، ويُمَثّل المجلس الأعلى للإعلام الصحفي أمام القضاء دفاعًا عن الحرّيات ما لم يترتّب عن المعلومة أضرارًا مادّية تَخُصّ الأمن العسكري أو الاقتصادي.
- لم يفصل القانون في حالة استحالة عمل أعضاء المجلس مع رئيسهم حقّ طلب إقالته وهل تكفي نصف الأصوات لقبول رئيس الجمهورية تنحية رئيس المجلس الأعلى للإعلام وتعيين رئيس آخر؟
- العضو مُلزَم بالسرّ المهني، أثناء آداء مهامه، فهل هو مُعفى من هذا الالتزام بمجرّد أنْ يغادرَ المنصب؟
- هل يحقّ للمجلس الأعلى للإعلام التأسّس كطرف مدني ضدّ أيّ مؤسّسة أو هيئة أغلقت أبواب مصادر الخبر أمام أيّ صحفي دون حُجّة أو تبرير لهذا الغلق؟
- اللجان التي ينبغي أنْ يُنشئها المجلس الأعلى للإعلام لتشجيع ودعم الإعلام :
* لجنة النشر
* لجنة الطباعة
* لجنة التوزيع
* لجنة الإشهار
* لجنة المنازعات (أخلاقيات المهنة)
* لجنة الحريات
- ضرورة خلق لجان جهوية تمثّل المجلس في مختلف الولايات، تقوم بمهام الرقابة، وتتكوّن من صحفيين متطوّعين يتمّ انتخابهم جهويًا ولا يتمتعّون بأيّ مزايا. ويتم تعيين هذه اللجان بقرار من المجلس مدّة انتخابهم سنة واحدة قابلة للتجديد.
- إذا كان المجلس الأعلى للإعلام هو الذي يمنح ترخيص النشر، فما هي الأسباب أو الظروف التي تسمح له بسحب هذا الترخيص من الناشر، وفي حالة سحب ترخيص من ناشر نهائيًا، هل يَسمحُ المجلس الأعلى للناشر إصدار نشرية جديدة بعنوان جديد؟ ينبغي إدراج مثل هذه المادة حتى يكون السحب النهائي قانونيًا حتى لا يبقى حبيس ذهنيات وخلفيات سياسية أو حسابات تضرّ السياسة والحريات معًا.
- ينبغي على المجلس الأعلى للإعلام الحرص على التنوّع الإعلامي : وطنية، محلية، يوميات، أسبوعيات، نصف شهرية، شهرية، مجلات، دوريات. وعلى تشجيع الإعلام المتخصّص : إخبارية، ثقافية، علمية، رياضية، دينية... فللأسف الشديد، أثبت الواقع أنّ مسؤولي الإعلام في بلادنا اعتقدوا أنّ الإعلام يعني فقط الجرائد اليومية، ممّا أنتج لنا إعلامًا أعرجًا، لأنّ اليوميات هدفها الأوّل هو نقل الأخبار، أمّا الأسبوعيات والنصف شهرية فتعمل على تقديم التحقيقات والتحليلات المعمّقة والمقالات الدسمة، وتهتمّ الشهرية بالدراسات العلمية والنظر بمنطق العقل إلى معالجة الأحداث من خلال تحليل نتائجها.
- يحقّ للمجلس الأعلى للإعلام إجبار بعض المؤسسات العمومية الكبرى على توزيع وبيع مجلاتها الخاصّة في الأسواق العمومية حتى يستفيد منها كل القرّاء، فهذه المؤسسات تصرفُ على مجلاتها من أموال الخزينة العمومية، ومن حقّ كلّ قارئ الاطّلاع عليها. وباعتبار أنّ المجلس يقومُ بدور تشجيع الإعلام والترويج له، فمن واجبه القيام بهذا الدور على أكمل وجه، وفي حالة رفض الناشر الامتثال لأمر المجلس الأعلى للإعلام، يحقّ لهذا الأخير سحب الترخيص منه ، فالكثير من هذه النشريات الدورية تَحملُ صفة المجلة أكثر ممّا تحمل سمات النشرية الداخلية، كما يُمكن للمجلس الأعلى للإعلام وضع شروط مالية، ففي حالة ما إذا تجاوز مثلاً سحب مجلة معيّنة مبلغًا معيّنًا أو عددًا محدَّدًا، يفرضُ على المؤسسة توزيعها خارج أبوابها. مثل هذه الممارسات، ترشد المال العام.

إقتراحات وآراء أخرى

- ضرورة وضع قانون للإشهار يصدر في نفس فترة صدور قانون الإعلام الجديد.
- ضرورة وضع قانون للإعلام السمعي البصري يصدر في نفس فترة صدور قانون الإعلام الجديد.
- ضرورة إدراج مواد قانونية لضبط الأنترنت ضمن قانون السمعي البصري.
- ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للسمعي البصري يُعَيّن في نفس فترة تعيين المجلس الأعلى للإعلام.
- ضرورة وضع قانون لسبر الآراء يصدر في نفس فترة صدور قانون الإعلام الجديد.
- إدراج المنتوج الإعلامي ضمن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحماية حقوق الصحفي المبدع وحَلّ الإشكال الواقع بين الإبداع والدعامة.
- ضرورة فرض على كلّ جهاز إعلامي استقبال عدد معيّن من طلبة معاهد علوم الإعلام والاتصال، فالمؤسسة التي لا تُساهم في التكوين ترفض المساهمة في التطوير. يُراعى في هذا الجانب إمكانات كلّ مؤسسة، مع ضرورة موافقتها على استقبال الحدّ الأدنى من الطلبة في كلّ دورة تدريبية.

أ. رشيد حمليل
كلية العلوم السياسية والإعلام
hamlilpresse@yahoo.fr

mourad itfc

2011-06-24T15:25:55+01:00

لأول مرة أطالع قراءة نقدية تقنية حقيقية لقانون الغاب الذي يسمونه قانون الإعلام، ولاعجب أن يقوم بمثل هذا المجهود أستاذ مثل حمليل رشيد فالقليل القليل من أساتذة معهد علوم الاعلام والاتصال من يمارسون مهنة الصحافة. شكرا لك أستاذ وشكرا لكل مسؤولي الموقع

2011-06-26T01:16:51+01:00

عندما يدخل الاكاديميون على الخط في قانون الاعلام ولا يترك للبزناسية والبقارة عندما يمكن ان نأمل خيرا في مستقبل الصحافة في الجزائر.

فضيل عبد اللاوي

2011-06-27T00:22:29+01:00

دائما تحمل وجع الصحافة بين أضلاعك أستاذ، ودائما ترفض الاستسلام أمام ضغاة الأقلام وتأبى أن يتهموك بالانهزام، فتحية لقلمك الصامد الذي يظل شامخا شموخ جريدة كرنفال التي نتمنى أن نراها مرة أخرى تزين رفوف الأكشاك المملوءة-الفارغة

نبيه

2011-06-27T03:26:25+01:00

تحدث الكاتب باسهاب عن مهنة يعرفها جيدا متطرقا لعدة نقاط مهمة، ولكن مجرد تساؤل ليس إلا: ما محل الجرائد الفنية الصفراء التي كان يديرها الكاتب رشيد حمليل، ألم يساهم هو بدوره في ما وصلنا اليه اليوم من رادءة اعلامية

رشيد حمليل

2011-06-27T12:43:41+01:00

أحيي شهادتكم لي بأني تحدثت عن مهنة أعرفها جيدا وتطرقي لعدة نقاط مهمة، لكن بما أنكم يا نبيه تطرحون مجرد تساؤل عن الجرائد الفنية الصفراء التي تتهمونها بأنها ساهمت في هذه الرداءة الإعلامية، فأنا أعلمكم بأني لست بمثل نباهتكم لفهم (مجرد تساؤل)، لكن بما أنكم تملكون مستوى الحكم على الجرائد مثلما تملكون حقّ تقييمها، سأكون ممنونا لكم إن تكرمتكم بالإيضاح العلمي كيف ساهمت الجرائد الفنية في تدني مستوى الصحافة في الجزائر، ولماذا إلصاق بها اللون الأصفر.
أنتم نبيه، ولاأعتقد أنه تخفى عنكم خافية، وسأجزلكم الشكر إن ساعدتموني في معرفة كيف ساهمت أنا شخصيا في هذه الحالة الرديئة التي بلغها إعلامنا.
أنا أنتظر ردكم، ومستعد دائما للإجابة عن أي مجرد تساؤل يعيق حملكم لألقاب أخرى مثل : اللبيب، أو الفطن، أو الذكي، أو اليقظ.
تقبلوا مني سيادة اللبيب كل الاحترام والتقدير

إلى الأستاذ رشيد حمليل، المحترم

2011-06-27T13:37:32+01:00

انتهز فرصة ردك على المعلق المسمى نبيه وتناولك موضوع الصحافة الصفراء، لأطلب منك أن توضح لنا جقيقة هذه الصحافة الصفراء ولماذا سميت بهذا الإسم تحديدا
صدقني أنا شخصيا لا أفهم سر تسميتها بهذا اللون تحديدا وماذا يرمز له اللون الأصفر ؟
وهل أيضا ينطبق هذا الوصف على الصحافة الفنية جميعها أم على نوع معين من الصحف ؟
ثم إذا كان الصحافة الصفراء يقصد بها الصحافة الفنية ألا يحق لنا أن نصف كل الجرائد الوطنية بدون استثناء بأنها صحافة صفراء ما دام انها أصبحت تركز كثيرا على الأخبار الفنية وعلى فضائح الفنانين والفنانت وأصبحت تبيع كثيرا من النسخ بسبب هذه الأخبار؟؟

وشكرا على مقالك الرائع في هذا الموقع

نبيه مرة أخرى

2011-06-27T18:01:51+01:00

أولا: القارئ الفطن الإيجابي أو المنتسب لمهنة المتاعب، يعرف السبب الذي من أجله تمّ مطلع التسعينيات إطلاق الجرائد الفنية الصفراء..الكبت وتحرير الطاقات والإبداع وغيرها من الخرافات..
كنت أظن أن المواليد الجدد هم امتداد لأسبوعية أضواء، ولكن شتان بين أضواء وبين الصحف التي خلفتها قسرا.
ثانيا: أي قيمة أضفتها هذه الجرائد الصفراء، فمثلا إعلاميا كانت ومازالت كل صفحات هذه الجرائد عبارة عن حشو من جرائد ومجلات فنية عربية وفرنسية والآن من الأنترنيت، أو كلام عن السحر والعنوسة والمعاكسات وقلوب حائرة ومطربي وفناني العلب الليلية..ثم ما معنى أن توقع المادة الإعلامية بأسماء عبارة عن ألغاز وبلا ألقاب كأن تجد خبرا باسم كاتيا، وتقرير باسم الشيخ النمس..وآخر باسم سوزان وليوناردو..لماذا هذه الركاكة المقرفة في الأسلوب التعبيري واللغة التي يخاطبون بها القراء، ليس لأن المشكل في هذه الفئة الأخيرة وإنما في الناشرين والطاقم الذي وظفوه.
ثالثا: لماذا يصر ناشرو الجرائد الصفراء على توظيف الفتيات لاسيما الساذجات منهن، ماذا عن المقابل المالي، الضمان الإجتماعي، بطاقة الصحفي...ولماذا يقل تواجد الذكور، لا تقل لي إن الذكور موجودون في الجرائد السياسية والرياضية، لأنه حتى في هذه الجرائد تمّ إقحام الجنس اللطيف بحد السيف...الذكور أغلبهم (فايقين للماناج)..
رابعا: جرائد صفراء تهدف لنشر الرذيلة تحت مسمى تكسير الطابوهات، ضحيتها الأولى هي تلاميذ الثانويات الإناث بالدرجة الأولى، استغلالا لهذه الفترة العمرية الحساسة والخطيرة جدا.
خامسا: لماذا لا تنبري هذه الجرائد الصفراء للخوض في الشأن الفني بأسلوب التحليل العلمي (الإعلامي وليس الأكاديمي)، كأن تعالج التأثير السلبي لحياة الفنانين على الشباب من خلال تشجيعهم على اللهو و(التفنيين)، لماذا الإصرار على جعل منحرفي العلب الليلية قدوة للشباب، لماذا التهافت على نشر أخبار المنبوذين من طرف المجتمع الذين اعتادوا أن يعيشوا بعيدا عن الفطرة الإنسانية...الكلام يطول والسبب واضح جدا.

ليس دفاعا عن رشيد حمليل

2011-06-28T00:34:43+01:00

السلام عليكم
أولا ردي هذا على صاحب التعليق السابق المدعو نبيه، ولا يجب أن يفهم هذا الرد على أنه للدفاع عن الأستاذ رشيد حمليل فالأخير له كل القدرة العقلية والفكرية والإعلامية ليدافع عن نفسه بنفسه

ثانيا أردت أن اطرح بعض الملاحظات فقط على الزميل نبيه الذي أخاله إبن المهنة

اولا: الكثير من النقاط التي وصفت بها الصحافة الصفراء نجدها نفسها في ما يسمى الصحافة الوطنية أو الجرائد الإخبارية.. فهل معنى هذا أن جميع الصحف صفراء ؟

ثانيا: أي قيمة اضافتها ما يسمى الجرائد الوطنية (غير الصفراء حسب تصنيفك) وهي أيضا كلها حشو وسطو ورغو.

ثالثا: توظيف الفتيات: ألم تعد هذه الظاهرة قائمة بذاتها في (الصحافة غير الصفراء) وإن كنت لا تدري فاختر اي جريدة ولتكن جريدة يدعي أصحابها أن قريبة من الإسلاميين وتجول في إدارتها وفي قاعات تحريرها وفي سكرتاريتها، وسوف تجد الجواب على سؤالك، إذن لا مجال لأن يزايد أحد على احد في هذا المجال، هذا إن كان العيب في توظيف النساء أصلا.. وهذا موضوع آخر

رابعا: قلي بربي وربك كيف وصلت الشروق والنهار (الخبر بدأت تتبع ملتهم) وفي الطريق مولود جديد يسير على نفس المنهاج (الجزائر نتاع هابت) كيف وصلوا إلى مليون نسخة ونصف مليون نسخة يوميا، لا تقل لي بأن ذلك من خلال قيمة الأخبار والنقاشات الجادة، إن رفضت ان تعترف أن أرقام السحب ارتفعت لا لشيئ إلا بسياسة كسر الطابوهات، فأصبحت تقرأ عن زنا المحارم كل صباح في جرائدنا الزنجفورية أو لست أدري اي لون يعجبك في وصفها غن رفضت الأصفر.. ويوميا نقرأ عن تفاصيل أمور يندى لها الجبين ربما لا تجدها حتى فيما تسميه انت الصحافة الصفراء..

فإن كنت تدري فتلك مصيبة وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم.. وإن شككت في كلامي فعليك أن تسأل القلة القليلة من الصحافيين المحترمين الذين وجدوا انفسهم على الهامش الإعلامي منذ سنوات لا لشيئ إلا لانهم رفضوا أن يكون قلمهم أصفرا وهم على ملة الجوع ولا الركوع، بعضهم هاجر وبعضهم محاصر..

أكتفي بهذا القدر لاترك المجال لغيري ليدلي بدلوه في هذا الموضوع

وشكرا لكم

رشيد حمليل

2011-06-29T04:45:17+01:00

إلى السيد الفاضل صاحب التدخل رقم 7، الراغب في الحصول على معلومات عن الصحافة الصفراء :
علميًا، ليس هناك ما يُعرَف في علوم الإعلام والاتصال بالصحافة الصفراء، إنّما هي صفة تُلْصَقُ مَجازًا بأيّ جريدة يُراد وصف محتواها بالرَكاكة والضعف والاستعانة بعُنصري الإثارة والتشويق في نشر مقالاتها.
تاريخيًا، ليس هناك ما يدلّ علميًا إلى تاريخ مُحدَّد لولادة هذا النوع من الصحف، رغم أنّه توجد بعض الاجتهادات وليس الدراسات العلمية للبحث في تاريخ هذا النوع من الصحافة باعتبار أنّ البحثَ في مثل هذا النوع من الميادين يَستندُ إلى المعايير القَيْمية أكثر منه على المعايير العلمية، كما أنّ الدراسات الإعلامية رغم أنّها حديثة النشأة بالمُقارنة مع مثيلاتها في العلوم الإنسانية الأخرى إلاّ أنّ التطوّر المتسارع لميادين وتكنولوجيا علوم الإعلام والاتصال يفرضُ على الدارسين بطبيعة الحال الاهتمام بما هو جاد وعلمي ومفيد والابتعاد عن تناول بعض الموضوعات التي تُصنَّف في خانة الأقاويل والاتّهامات والتي لا تخدم البحث العلمي و لا تفيد عالم الإعلام في تحقيق أيّ خطوة نحو الأمام.
هناك من يُرجع تاريخ ظهور الصحافة الصفراء إلى بداياتها الأولى، أيّ بعد اختراع الألماني يوهانس جوتنبرج للمطبعة سنة 1450 التي كان لها الفضل الكبير في تحقيق الصحافة انتشارًا واسعًا بين أوساط الطبقة الشعبية خاصّة بعد تَدَنّي مستوى الأمية التي ساعدها على ذلك النهضة العلمية التي شهدتها أوربا آنذاك خاصة بعد انتشار التعليم الذي كان مُقتصرًا في القرون الوسطى على طبقات الملوك والأمراء والأعيان والنبلاء.
إنتشار الصحف غير الدورية ومن بعدها الدورية بين شرائح عديدة من الناس واهتمامها بأخبار الطبقات الدنيا من المجتمع دفع المجتمع المَخْمَلي إلى تحقير هذا النوع الجديد من الصحف ووصفه بالأصفر لأنّه كان يُطبع على ورق رخيص أصفر اللون وينشر أخبار الطبقات الدنيا في المجتمع عكس الصحف الأولى التي كانت تُكْتَبُ على ورق رفيع وتقتصر فقط على نشر أخبار الملوك والأمراء والأعيان ويُكتب بأسلوب جدّ راق.
قبل نجاح الثورة الصناعية وظهور الطبقة الشغيلة التي فرضت قيَمها على المجتمع، كانت الجرائد تَظهرُ كالفطريات في أغلب مدن أوربا (بازل 1610، وبرلين 1617، ولندن 1621، وباريس 1631)، وأصبحت الخبز اليومي للمواطن الأوربي الذي كان يَكتشفُ كلّ مرّة التنوّع الهائل في محتوى الجرائد التي كانت تفتح له في كل يوم جديد أبواب جديدة نحو الحرية والديمقراطية ونحو التأسيس لفكر سياسي وثقافي جديد.
ھناك من يرى إن اسم (الصحافة الصفراء) ظهر مع الرسام الكاريكاتوري الأمريكي الشهير (بلاتون ريتشارد) الذي ابتدع (الولد الأصفر)، وهو أوّل شخصية كاريكاتورية والذي كان يتناول من خلاله القضايا السياسية بطريقة ساخرة وناقدة لرجال السياسة، وبسببه أُطلقَ لقب الصحافة الصفراء على ھذا النوع من الصحافة.
ھناك مصادر تلصقُ صفة الصحافة الصفراء بكاريكاتير آخر ظهر في مدينة نيويورك في أواخر القرن التاسع عشر، والكاريكاتير عبارة عن طفلة بلباس أصفر أصبحت تُعرَف بـ(الطفلة الصفراء) بعدما نالت شهرة واسعة بين أوساط القراء، وعندما انتقل الرسام إلى جريدة أخرى منافسة أخذ معه تلك (الطفلة الصفراء)، إلاّ أنّ الجريدة الأولى أبقت على رسم (الطفلة الصفراء) عبر رسام كاريكاتوري آخر، واندلعت معارك إعلامية بين الجريدتين، كلّ جريدة ترفع رسومات (الطفلة الصفراء) شعارًا لها وتُطالبُ بأحقّيتها، وكانت الإثارة ھي السلاح الذي يستخدمه كلّ طرف للدفاع عن حقوقه، ممّا جعل قُرّاء الصحف يُطلقون لقب (الصحافة الصفراء) على كلّ جريدة تلجأ إلى أسلوب الإثارة.
كما أنّ هناك من يربط الولادة الحقيقية للصحافة الصفراء بالصحفي الأمريكي الذائع الصيت (جوزيف بولستيتزر) (1860-1931) صاحب جريدة (نيويورك وورلد) وصاحب أشهر جائزة أمريكية في المجال الصحفي، وهذا لابتداعه طريقة جديدة في الكتابة الصحفية تَعتمدُ على الخبر القصير والفكرة البرّاقة، والبحث عن الجانب الخفيّ من الحقيقة.
البعض يرى، أنّ المُؤسّس الفعلي للصحافة الصفراء ھو الصحفي والناشر الأمريكي (وليام راندولف ھيرست) (1863-1951)، الذي أسّس امبراطورية إعلامية تُشَغّل اليوم أكثر من
عشرين ألفاً وتتألّف من خمس عشرة جريدة يومية، وواحداً وعشرين مجلة، و 44 دورية، و38 مجلة تمتلك فيها هِرست حصصاً، و ستةً وعشرين محطة تلفزيونية أمريكية محلية، وتسهم بإدارة ثلاث محطات أخرى، ومحطتين إذاعيتين، و تسع قنوات فضائية مشهورة أمريكيًا، و شركتين تبيعان الرسوم الكاركاتورية والأحاجي والأعمدة الصحفية لأكثر من ستة آلاف صحيفة ومجلة حول العالم، وقسم وسائل الاتصال المتفاعلة، ويضمّ هذا القسم أكثر من ثلاثين فرعاً، وهي تبث على مئة محطة إذاعية للمشتركين فقط، و قسم وسائل الاتصال التجارية، وغيرها حوالي عشرين فرعاً. كما أن هذا القسم يملك حصصاً معتبرة من أسهم شركات سيارات والكترونيات وأدوية ومعدات طبية وبنوك، مما يجعل هِرست جزءاً عضوياً من المجمع الصناعي والمصرفي الأمريكي.
بدأت حكاية وليام راندولف ھيرست مع الصحافة عندما ربح والده المليونير جورج هيرست صاحب المزارع والمناجم جريدة (سان فرانسيكو إكزامينر) على طاولة القمار، فطلب من والده أنْ يُسَلّمَهُ رئاسة تحريرها بعدما طردته جامعة هافارد لسوء خلقه وكان عمره آنذاك ثلاث وعشرين سنة، ولكي يُنَمّي وليام راندولف ھيرست معارفه في علوم الإعلام، ذهب إلى نيويورك ليتتلمذ على يد جوزيف بوليتزر، لكن كان شراء وليام راندولف ھيرست لجريدة (نيويورك جورنال) بمثابة إعلان حرب ضدّ معلمه جوزيف بوليتزر صاحب جريدة (نيويورك وورلد)، وكانت المنافسة الشرسة بينهما سببًا في انحطاط مستوى الصحافة الجماهيرية الأمريكية، وانتشار بشكل واسع ما أصبح يُسَمّى (الصحافة الصفراء)، أيّ الصحافة القائمة على السطحية في تناول الموضوعات المركّزة على الإثارة والتشويق التي تفتقر إلى كلّ مصداقية في الطرح، وقد ذهبت العديد من الجرائد الأمريكية المرموقة والمحترَمة ضحيّة المنافسة الشرسة بين وليام راندولف ھيرست وجوزيف بوليتزر أهمّها جريدة (التايمز)، خاصة بعد خفضهما سعر جريدتهما إلى قرش واحد في حين حافظت (التايمز) على سعر ثلاثة قروش.
وَضَعَ وليام راندولف هِيرست عدّة ملايين من الدولارات من ثروة العائلة لتطوير جريدته، وأيقن ما يريد أنْ يقرأَهُ الجمهور الأمريكي، فركّزَ على الأخبار التي تتناول مواضيع الفساد في نيويورك، وتبنّي المطالب اليومية لسكان بلديته، والدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة، والتحريض الوطني المتعصّب.
يذهب البعض إلى إرجاع أصل تسمية (الصحافة الصفراء) إلى مصطلح (الكتب الصفراء)، ويقصدون بالكتب الصفراء تلك الكتب القديمة التي بقيت حبيسة الرفوف ولم يُطالعها أيّ أحد لانعدام قيمتها أو قلّة فائدتها فاصفرّت أوراقها وأمست عديمة الصلة بالحاضر، كما يرى البعض أنّ سببَ التسمية تَعُودُ إلى كون بقاء مثل هذا النوع من الجرائد في الأكشاك دون أنْ تمتدَّ إليها الأيادي أو يُطالعها أحد يجعل صفحاتها تأخذ اللون الأصفر، ويعتقد البعض أن (الصحافة الصفراء) ظهرت مع صحافة التابلويد، وهُم بهذا ركّزوا لأوّل مرّة على الشكل لا المضمون، حيث اعتبروا أنّ الحجم الجديد الذي طرأ على شكلها وطريقة إخراجها أفرغها من صفتها الحقيقية وابتعدوا بحكمهم هذا عن المعيار القديم الذي كان يركّز على المضمون واللغة والصورة.
خلاصة القول، ليس هناك تاريخ محدّد لظهور ما يُعَرَفُ بـ(الصحافة الصفراء) لأنّ الصحافة الصفراء ليست نوعًا من أنواع الصحافة إنّما هي تُهمة أو حُكمًا على أيّ جريدة يُراد الطعن في مصداقيتها والحَطّ من شأنها بغَضّ النظر عن محتواها أو مضمونها، ومثل هذا النوع من التُهم عرفته بعض المجالات الأخرى مثل (المسرحيات الصابونية) وهي حكاية أخرى لتُهمة أخرى تُطال أيّ مسرحية يُراد التهجّم عليها.
لكن، أهمّ ما أريد الإشارة إليه والتأكيد عليه، أنّ الصحافة الصفراء ليست كما يعتقدُ البعض وليدة الصحافة الفنية أو الصحافة القائمة على مبدأي الإثارة والتشويق، لأنّ الصحافة الفنية مهما كان مستواها هي صحافة تهتمّ بأذواق خاصّة بجهور يهتمّ بالفن والفنانين، وعنصري الإثارة والتشويق هما أسَاسَا الكتابة الصحفية في كلّ كُتُب فنيات التحرير، وقد ارتبطت الصحافة الصفراء بالأخَصّ بفضائح رجال المال والسياسة، لأنّ رجال المال والسياسة هُم أكثر الشخصيات نفوذًا وتأثيرًا في المجتمع بالمقارنة مع غيرهم من الشخصيات سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية الذين عادة ما يُصَنّفون في خانة المشاهير وليس في زمرة الشخصيات النافذة أو قادة الرأي.
كما أودّ التوضيح أيضًا، أنّ الصحافة الصفراء ارتبطت بالجرائد اليومية أكثر من ارتباطها بالجرائد الأسبوعية أو الشهرية أو الدوريات، ورغم أنّها تحمل هذه الصفة السلبية، إلاّ أنّ هذا لم يمنعها أنْ تحتلّ الصدارة في كلّ دول العالم واحتلالها المراتب الأولى من حيث المقروئية لتناولها يوميًا أهَمّ القضايا التي تشغل بال الرأي العام وتشدّ انتباهه من خلال الشجاعة في الطرح والإثارة في المناقشة وخلق التشويق لدى القارئ لتتبّع فصول الموضوع المعالَج، وغالبًا ما تقودها مثل هذه الأنواع من المقالات إلى المحاكم، إلاّ أنّها تخرج في معظمها مُنتصرة ممّا يُكسبها أكثر مصداقية.
للأسف، ففي الجزائر، يَسُودُ الاعتقاد الخاطئ بأنّ الصحافة الصفراء هي صفة ارتبطت أصلاً بالصحافة الفنية، وقد كرّس مثل هذا المفهوم حتى بعض أساتذة معهد علوم الإعلام والاتصال، وفي كل سنة يَتّصلُ بي بعض طلبة السنة الرابعة لإعداد مُذَكّرة ليسانس حول الصحافة الصفراء في الجزائر، يقصدونني وهم يحملون فكرة تَمَحْوُر الصحافة الصفراء فقط في الأسبوعيات التي تنشر فضائح الفن والجنس، فأصدمهم بحقيقة علمية وهي أنّ فضائح الفن والجنس لاتَهُمّ إلا من يهتمّ بالفن والجنس، عكس فضائح المال والسياسة التي تهمّ كلّ الناس لأنّها تمسّ مباشرة حياتهم اليومية وترتبط حتى بمستقبلهم السياسي والمالي. وللأسف الشديد، مع انعدام الكتب والدراسات والمراجع، يتراجع الطلبة في الأخير عن إعداد المذكّرة التي تتناول الصحافة الصفراء في الجزائر، وبالأخص، عندما يتملّكهم الشعور بأنّ ما سيبحثون عنه سيكون متعارضًا مع قناعات كلّ الناس الذين يرون أنّ الصحافة الصفراء تقتصر فقط على الصحافة الفنية. كما أحب الإشارة كذلك، أنّ هناك العديد من القرّاء من كان يَعتقدُ أنّ الصحافة الصفراء هي الصحافة التي تصدر بالألوان وهذا مقارنة بالجرائد اليومية التي ظلّت لسنوات عديدة تصدرُ فقط باللونين الأبيض والأسود.
صراحة، أعتقدُ أنّ تسمية (الصحافة الصفراء) تجاوزها الزمن، صحيح أنّه مازال هناك إلى يومنا هذا من يُطلقُ مثل هذه الصفة على أيّ جريدة يُريدُ النيل من سمعتها أوالمساس بقيمتها، إلا أنّ التطوّر الكبير الذي يشهده الفكر الإنساني وتغيّر سُلَّم القيّم قَلَبَ الكثير من المفاهيم، ففي السنوات السابقة كان يكفي إظهار ساق أو كتف امرأة في أيّ وسيلة إعلامية لإصباغها باللون الأصفر، وكان سرْد أيّ جريدة لأيّ مغامرة عاطفية فاضحة كافيا لاتّهامها بأنّها من (جنس إعلامي أصفر). أمّا اليوم، فنحن نشاهد المئات من القنوات التلفزيونية الفضائية المختصّة فقط في صور الجنس وفضائحه، كما أنّ الآلاف من المواقع الإباحية تسبح في فضاء الانترنت تعرضُ علينا آخر مستجدّات الفضائح، ممّا أدّى إلى إحداث تغيّر لايُمكن تجاهله في ذهنية الفرد، فلا الفضائح الجنسية أطاحت ببيل كلينتون، ولا الفضائح المالية أو الجنسية أسقطت سلفيو برلسكوني، حتى أن دومينيك ستروسكان لم ينزل إلى الحضيض بفعل فضيحته الجنسية لكن بسبب اتهامه بالتحرّش الجنسي، فالجنس بعد تمييعه لم يَعُدْ يحمل وقْع خبره نفس الحجم أو القوّة، كما أنّ الفضائح المالية والسياسية لم تمنع كريستين لاقارد من تولّي منصب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.